جبران کسری بودجه به قیمت از کار انداختن صنایع

در سالهای اخیر یکی از معضلات صنایع کشور که تبع آن بازار سرمایه را نیز متاثر میکند موضوع قیمت گذاری دستوری روی محصولات و مواد اولیه کارخانجات و تصمیات غیر کارشناسی و آزمون و خطاهای بسیار است. این روزها دلسردی عجیبی میان سهامداران وجود دارد، بی‌اعتمادی بزرگی که ناشی از حذف فرمول نرخ خوراک و جایگزینی آن با یک نرخ ثابت بالا بوجود آمده است باعث رکود شدید در بازار سرمایه گردیده است . آنها میترسند بلایی که بر سر صنعت خودروسازی کشور نازل شد ، گریبان دیگر صنایع را نیز بگید و متاسفانه شواهد این اتفاق کم نیست. گویی بازار سرمایه و تولید اولویت اول نیست و جبران کسری بودجه به هر قیمتی تبدیل به مهمترین دغدغه سیاستگذار شده است.

بازار سرمایه این روزها حال و هوای عجیبی دارد، علارغم اینکه رویدادهایی نظیر مجامع، گزارشات میان دوره‌ای، گزارش‌های ماهانه و افت و اصلاح قیمت سهم‌ها پس از مجامع و رویدادهای دیگر به وقوع پیوسته است و حتی اندکی بهبود نیز در بازارهای جهانی دیده می‌شود اما بازار هنوز واکنشی به این رویدادها نشان نداده و همین مسئله نگرانی‌‌ها را دو چندان کرده است.

داستان از کسری بودجه دولت شروع می‌شود. کسری بودجه می‌تواند به طرق مختلفی مانند افزایش قیمت بنزین، نرخ ارز، مالیات و غیره جبران شود اما در حال حاضر دولت باور دارد که این روش‌ها تبعات اجتماعی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ لذا به این نتیجه رسیده است که کم هزینه‌ترین روش برای جبران کسری، دست درازی به سود شرکتهای بورسی می‌باشد.

اما این راهکار صرفا مشکل را به تعویق می‌اندازد. در اینجا چند مسئله اساسی وجود دارد که خود را ملزم می‌دانیم تا به آن‌ها بپردازیم:

دستکاری نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز

اگر شرکت‌‌های ارز‌آوری همچون پالایشی‌ها که اخیرا بحث حذف تخفیف خوراک آنها مطرح شده و یا شرکت‌های صادراتی مثل فولادی‌ها و حتی سیمانی‌ها که مشمول عوارض صادراتی شده‌اند و یا شرکت‌های اوره و متانولی که  نرخ خوراک آن‌ها تحت تاثیر قرار گرفته است، زیان‌ده شوند و یا به هر دلیلی به سمت تعطیلی بروند و یا سودآوریشان کم شود، باید انتظار جهش ارز را در میان مدت داشته باشیم. بنابراین درست است که با چنین تصمیماتی، فعلا کسری بودجه رفع شده است اما به زودی با افزایش نرخ ارز، شاهد تبعات آن خواهیم بود. 

سهامدار اصلی دولت است و زودتر از همه خودش به مشکل می‌خورد

از آن جایی که دولت به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و یا از طریق صندوق‌های بازنشستگی به نوعی سهامدار شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ بورسی می‌باشد؛ می‌توان دولت را مهم ترین سهامدار در بورس دانست و مسلما زمانی که سود این‌ مجموعه‌ها کاهش یابد، سود دریافتی صندوق‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ دولت در پرداختی بازنشستگان به مشکل برمی‌خورد و در نهایت ناچار به چاپ اسکناس خواهد بود و این چرخه باطل دوباره تکرار خواهد شد.

سهام عدالت

طبق آمار تقریبا نصف جمعیت کشور یعنی چیزی حدود 50 میلیون نفر سهامدار هستند و درصد بالایی از آن‌ها سهام عدالت دارند؛ بدیهی است که مشکل سوم، کاهش سود این سهامداران می‌باشد. 

انتشار اوراق نیز باعث افزایش تورم می‌شود.

از دیگر راهکارهای دولت این است که از طریق انتشار اوراق، نقدینگی را از بازار جمع کند و جلوی تورم را بگیرد. بدیهی است که این روش نیز صرفا مسئله را به تعویق می‌اندازد؛ چرا که چندین سال بعد که موعد سررسید این اوراق است، دولت مجبور خواهد بود برای پرداخت سود، مجددا به چاپ اسکناس روی بیاورد و ما دوباره شاهد افزایش تورم خواهیم بود.

اما چند مسئله را بهتر است در رابطه با انتشار اوراق بدانیم:

• به عقیده برخی تحلیلگران، انتشار اوراق در خودی خود اقدام منفی به شمار نمی‌آید؛ به عقیده آن‌ها، انتشار ۳۵ همت اوراق عدد بالایی برای اقتصاد کشور نیست و از طرفی اگر نرخ اوراق در محدوده ۲۳ و ۲۴ قرار داشته باشد، خطری بازار سرمایه را تهدید نمی‌کند اما اگر نرخ اوراق بالای ۲۷ و ۲۸ برود آن وقت است که دیگر ‌نمی‌توان از تاثیری که بر بازار می‌گذارد، صحبت نکرد.
• از سوی دیگر این حجم از اوراق به راحتی توسط صندوق های سرمایه گذاری یا بانک ها قابل جذب شدن است پس نگرانی از بابت اینکه این انتشار بتواند نرخ بهره را به سمت بالا حرکت دهد وجود ندارد.
• به باور تحلیلگران، قطعا انتشار اوراق تا انتهای سال بیشتر خواهد شد. اگر درآمد نفتی به همین شکل قوی پیش برود، انتشار 200 همتی برای امسال قابل تصور است . از سوی دیگر هر چقدر درآمد نفتی کمتر بشود، انتشار بیشتر می شود و می تواند بالای 300 همت هم برود.

راهکار چیست؟

بهترین راهکار شاید، هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد که این امر با رونق بخشیدن به بازار سرمایه و بازار ثانویه تحقق می‌یابد. اگر بازار سرمایه رونق یابد، مردم تشویق خواهند شد تا با سهامداری، در طرح‌های توسعه و افزایش سرمایه شرکت‌ها سهیم شوند. نتیجه این است که پول‌های مردم کمتر به بازارهای سفته بازانه همچون خودرو و ملک و دلار خواهد رفت.

حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که با تامین مالی 70 همتی از عرضه برخی از شرکت‌های بزرگ در بازار حمایت کند. همینطور بهتر است تغییر عجیبی در قیمت انرژی اعمال نکند. نرخ گاز نیز می‌بایست مطابق فرمولی که در قانون تصویب شده است، پیش برود و نرخ سقف نیز 7000 و یا 75 تا 80 درصد نرخ گاز صادراتی باشد.

از طرفی اگر دولت ضروری می‌داند که نرخ 7000 را اعمال کند، برای اوره و متانول تخفیف ۱۰ درصدی را لحاظ کند و به اوره ای ها نیز این تخفیف را بدهد و مطالبات به حق آنها را در قالب تهاتر با گاز پرداخت نماید.

چنانچه پالایشگاهی بحث طرح و توسعه را پیش می‌برد، از تخفیف قبلی و فعلی خوراک نیز برخوردار گردد و فرمول ها تغییر نکرده و طبق روال قبل باشد.

کلام آخر 

با همه این تقاسیر اما به نظر می‌رسد اولویت دولت بورس نیست و در حال حاضر هدفش این است که با کمترین تبعات اجتماعی بتواند کسری بودجه را جبران نماید. خبرهایی که به دفعات تایید و تکذیب می‌شوند، مثل داستان نرخ خوراک که بارها تایید و تکذیب شده، باعث از بین رفتن اعتماد و دلسردی این روزهای سهامداران شده است.

اما دولت باید بداند که با بی تفاوتی نسبت به صنایع مهم کشور، از جمله وضع عوارض سنگین و مالیات بر صادرات صنایع فولادی و فلزات اساسی، در کنار محدودیت تامین یوتیلیتی، رمقی برای صنایع بزرگ کشور باقی نگذاشته است. در این میان شاید دو نهاد مهم یعنی وزارت اقتصاد و بازار سرمایه به عنوان متولیان این بازار بتوانند دخالت کنند و دولت را از تبعاتی که اینگونه تصمیمات بر اقتصاد کشور می‌گذارد، آگاه کنند.